خاص بطلاب الحقوق بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون

حوادث العمل بين نظرية الأخطار الإجتماعية و قواعد المسؤولية

لم تكن فكرة التعويض عن الأضرار التي تصيب الأشخاص في ذواتهم أو في أموالهم. وإلى غاية القرن التاسع عشر تستند وتجد تبريرها إلا في نظام المسؤولية المدنية.
هذا النظام شابه مع التطورات المختلفة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية الكثير من النقص وظهرت فيه كثير من الثغرات والعيوب خاصة في بعض المجالات التي عجزت فيها القواعد العامة عن درء الأضرار المرتبطة بها.
هذا الخلل القانوني أدى برجال القانون إلى محاولة تطوير قواعد المسؤولية وفقا لمراحل متعددة وفي مجالات معينة.
وفي خضم هذه المحاولات كان لحوادث العمل الدور الأهم في تحريك رجال القانون، بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية للمضرورين من تلك الحوادث التي عجزت قواعد المسؤولية عن معالجة الأضرار الناجمة عنها، الشيء الذي رتب مجموعة من المشاكل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
فعلى الصعيد الاجتماعي، خلفت حوادث العمل شرائح اجتماعية معوزة من عاجزين عن العمل ويتامى وأرامل وغير ذلك.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أثرت هذه الحوادث على الرأسمال المنتج في المجتمع بإقصائها جانبا لا بأس به منه.
وعلى هذا حاولت الأنظمة القانونية المختلفة تفادي تلك المشاكل أو معالجتها بوسائل وأنظمة أنجع.
فعلى المستوى الوقائي، أصدرت مختلف الدول بما فيها الجزائر مجموعة مهمة من النصوص القانونية تهدف أساسا إلى توقي تلك الحوادث من خلال ترتيب مجموعة مـن الالتزامات على أرباب الأعمال.
أما على مستوى التعويض –وهذا ما يهمنا في الموضوع-فقد بحثت الأنظمة القانونية المختلفة عن قواعد ونظريات تتجاوز قواعد المسؤولية المدنية، لتصل في النهاية إلى استحداث ما اصطلح على تسميته نظرية الأخطار الاجتماعية، التي طبقت أساسا في مجال حوادث العمل ومجالات أخرى ذات بعد اجتماعي.
وقد تبنت الجزائر هذه النظرية في مجالات مختلفة مثل حوادث الإرهاب وحوادث المرور وكذا التأمينات الاجتماعية بمختلف صورها، ولعل أهم مجال يظهر جليا بتبني الجزائر هذه النظرية هو حوادث العمل
لكن نتيجة لطبيعة هذه النظرية وما رتبته من أثار،كان لزاما عدم التخلي كلية عن قواعد المسؤولية في تلك المجالات حيث أنيط بها دور معين ومحدد.
وعلى هذا جمع نظام حوادث العمل بين النظريتين مع إعطاء تفاوت في الأهمية لإحداهما على الأخرى.
وباعتبار حداثة هذا النظام، شابه الكثير من اللبس والغموض الأمر الذي يجعل التطرق له بالدراسة، ومعالجة معانيه وأحكامه يكتسي أهمية بالغة توطيدا للفهم الصحيح له،لنصل في النهاية إلى التطبيق السليم لأحكامه .
وتظهـر الأهمية الموضوعية للدراسـة في ضرورة البحث في الموضـوع مـن مختلف جوانبه دون دراسة جانب دون الآخر، ودون إلغاء أساس من الأسس التي استند عليها نظام حوادث العمل، مع إبراز أحكام وأهمية كل أساس لنصل في النهاية إلى تبيان خصوصية هذا النظام كنظام للتعويض متكامل ومتجانس.
ودراسة هذا الموضوع يكون بالإجابة على الإشكالية التي يثيرها ومضمونها : ما هو الأساس الذي يستند إليه نظام التعويض عن حوادث العمل ؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية :
- ما المقصود بحوادث العمل ؟ و ما مضمون ودور نظرية الأخطار الاجتماعية في نظام حوادث العمل ؟ و ما مضمون قواعد المسؤولية وما دورها في هذا النظام ؟
وغني عن البيان أن الإجابة عن هذه الإشكاليات ستكون أساسا في ظل النظام القانوني الجزائري مع الجنوح بين الفينة والأخرى إلى بعض الأنظمة القانونية المقارنة قصد الحصول على توضيح أكبر ويتم ذلك وفقا للخطة التالية:
فبعد فصل تمهيدي نتناول فيه تحديد حادث العمل في النظام القانوني الجزائري من خلال التعرض إلى شروطه العامة والخاصة في مبحثين منفصلين ، سنتعرض إلى فصل أول يتضمن دراسة نظرية الأخطار الاجتماعية باعتبارها أساسا للتعويض الرئيسي عن حوادث العمل وذلك من خلال مبحثين مستقلين يتضمن أولهما تحديد مضمون نظرية الأخطار الاجتماعية ويتضمن الآخر أحكام التعويض الرئيسي باعتبارها الأثر المباشر لاستحداث وتبني تلك النظرية ، ثم نتعرض في فصل ثاني إلى دراسة قواعد المسؤولية باعتبارها أساسا للتعويض التكميلي عن حوادث العمل ويتم ذلك من خلال مبحثين يتضمن المبحث الأول الطابع الخاص لقواعد المسؤولية في نظام حوادث العمل في حين يتضمن المبحث الثاني أحكام التعويض التكميلي عن حوادث العمل ، وننهي بحثنا بخاتمة تتضمن النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراسة هذا الموضوع .
خاتمة

بعد هذا العرض لنظام حوادث العمل يمكن القول أن المشرع حاول التوسيع قدر المستطاع في مجال حوادث العمل، إذ كان يهدف إلى تغطية أكبر مجال ممكن من الحوادث وإصباغ الحماية على أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
وقصد تحقيق هذا الهدف استند نظام حوادث العمل إلى نظريتين متكاملتين هما:نظرية الأخطار الاجتماعية ونظرية المسؤولية التقصيرية.
إذ اعتبر نظرية الأخطار الاجتماعية الأساس الرئيسي للتعويض عن حوادث العمل، ورتب من خلال ذلك تعويض رئيسي يمتاز بكونه تعويضا جزافيا، إذ حدد أسس تقديره مستبعدا أي سلطة تقديرية للقاضي في ذلك.
كما جعله على الذمة الجماعية ممثلة في هيئات الضمان الاجتماعي التي أنشئت لهذا الغرض، متفاديا بذلك عجز الذمة الفردية عن استيعاب مثل ذلك التعويض، ومحاولة من المشرع إصباغ حماية كاملة للمضرورين من حوادث العمل كمل نظام أو نظرية الأخطار الاجتماعية بقواعد المسؤولية، مكملا بذلك التعويض الرئيسي بتعويض تكميلي قصد الوصول بالمضرور إلى الحصول على تعويض كامل.
لكن قواعد المسؤولية المعنية وإن وافقت ما هو معروف في القواعد العامة في كثير من الجوانب، فقد امتازت بطابع خاص لا سيما فيما يخص اشتراط درجة معينة في خطأ رب العمل لقيام مسؤوليته.
واعتماد هذه المسؤولية جعل التعويض التكميلي يقع على المسؤول لا على هيئة الضمان الاجتماعي، وهذا من شأنه المحافظة على حد معين من الاتجاه الوقائي التي تسعى إلى تجسيده الأنظمة المختلفة.



والحاصل أن نظام حوادث العمل مزيج بين نظرية الأخطار الاجتماعية وقواعد المسؤولية، مع تفاوت في دور كل منهما، فالدور المهم والأهم أنيط بنظرية الأخطار الاجتماعية التي باتت نظرية قد تكاملت معالمها ونضجت مبادئها بشكل جعلها تزاحم قواعد المسؤولية وتحاصرها في مجالات ضيقة على عكس هذه النظرية التي أصبحت أساسا لمجموعة هامة من النصوص القانونية الخاصة.
ولأن الدافع الأخلاقي يوجب على الأنظمة القانونية عدم الهجران الكلي لقواعد المسؤولية باعتبار الاعتداد بالخطأ كما يعبر البعض « هو ضرورة أخلاقية، قصد جعل الأشخاص يتمتعون بأكثر حيطة وحذر وحرص على تنفيذ التزاماتهم.
هذا الوضع جعل الأنظمة القانونية المختلفة تحتفظ للخطأ بدور وإن لم يكن رئيسيا فهو دور هام كونه يؤسس لنظام تكميلي لنظام الأخطار الاجتماعية، هذان النظامان يشكلان نظام وحيد وموحد هو نظام حوادث العمل.
ونؤكد على أن أنظمة التعويض قد باتت متنوعة ومتعددة بعد أن كانت تقتصر على نظام المسؤولية، وكان رجال القانون يكادون لا يتصورون الاستناد إلى غير هذا النظام الذي بات واقعا قانونيا لأن الاستناد إلى غيره لا سيما الاستناد إلى نظرية الأخطار الاجتماعية كنظام بديل للنظام التقليدي في التعويض في مجالات عدة عجز النظام التقليدي في التعويض عن معالجة أضرارها.
وحرصا من المشرع الجزائري على توخي أكثر حماية ونجاعة قانونية تبنى نظرية الأخطار الاجتماعية في كثير من المجالات، وأصدر نصوصا خاصة كتجسيد عملي لتبني تلك النظرية، ولعل أهم هذه النصوص وأوضحها من حيث الاستناد إلى هذه النظرية هو نظام حوادث العمل الذي كان موضوع هذه المذكرة.
قائمة المراجع:
أولا:باللغة العربية
أ-المرجع العامة:

1. أمجد محمد منصور، المسؤولية الناجمة عن الجمادات-دراسة مقارنة-، الدار العلمية للنشر والتوزيع، عمان الطبعة الأولى 2002
2. أحمية سليمان، قانون منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر 2002
3. أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقة العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الجزائر 2002
قائمة المراجع:
أولا: باللغة العربية :
أ – المراجع العامة:
1. أمجد محمد منصور ، المسؤولية الناجمة عن الجمادات – دراسة مقارنة - ،
الدار العلمية للنشر و التوزيع ، عمان الطبعة الأولى 2002
2.أحمية سليمان ، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي ، دار الخلدونية
للنشر و التوزيع ، الجزائر 2002
3 .أحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقة العمل في التشريع الجزائري ، الجزء الثاني ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الجزائر 2002أحمد شرف الدين، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، دار الحضارة العربية، الفجالة 1982
4. أنطوان قسيس، محاضرات في التشريعات الاجتماعية، الكتاب الثاني التأمينات الاجتماعية، مطبعة الشرق، حلب 1965
5. جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية-الجزء الأول-، مطبعة جامعة القاهرة 1978
6. حسين عبد اللطيف حمدان، أحكام الضمان الاجتماعي، الدار الجامعية، بدون تاريخ
7. دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام-مصادر الالتزام-، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر 2004
8. سمير عبد السميع الأودن، الحق في التأمين بين تعويض السيارات والتأمين الاجتماعي والمسؤولية المدنية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية مصر 1999
9. صبحي محمد المتبولي، قانون التأمينات الاجتماعية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دون دار وسنة النشر
10. علي فيلالي، الالتزامات- العمل المستحق للتعويض- موفم للنشر،الجزائر 2004
11. علي فيلالي، الالتزامات – النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، 2001
12. عامر سلمان عبد الملك، الضمان الاجتماعي في المعايير الدولية والتطبيقات العملية، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 1998
13. عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مطابع جامعة الملك سعود 1417، 1996
14. علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري (المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية عن فعل الأشياء، التعويض)، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1984
15. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني -نظرية الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام)، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان بدون تاريخ
16. لحلو غنيمة، محاضرات في نظم التعويض، ألقيت على طلبة الماجستير فرع القانون الخاص، 2002-2003(غير منشورة)
17. محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي والأدبي والموروث، منشأة المعارف الإسكندرية 2002
18. محمد الفولي، شرح قانون التامين الاجتماعي والتطبيقات الحسابية لنصوصه، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2000
19. محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، (الفعل الضار، الفعل النافع، القانون)، الدار الجامعية بيروت 2000
20. محمد حسين منصور، قانون التامين الاجتماعي، منشأة المعارف الإسكندرية 1996
21. محمد حسن قاسم،التأمينات الاجتماعية ،دار الجامعة الجديدة للنشر1995
22. مصطفى الجمال، حمدي عبد الرحمن، التأمينات الاجتماعية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 1974

ب- المراجع المتخصصة:
1. جابر سالم عبد الغفار عبد الواحد، تنازع القوانين في مجال حوادث العمل، دار النهضة العربية، القاهرة 2002
2. سمير الأودن، التعويض عن إصابة العمل في مصر والدول العربية، منشاة المعارف الاسكندرية2004
3. محمد محمد أحمد محمد عجيز، دور الخطأ في تأمين إصابات العمل-دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي-، دار النهضة العربية، مصر 2003
4. مصطفى صخري، أحكام حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن 1998
5. دفتر حوادث العمل والأمراض المهنية، صادر عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مطبعة الضمان الاجتماعي، قسنطينة 2002

ج –المقالات و القرارات :
1. ديب عبد السلام، المنازعات في الضمان الاجتماعي، المجلة القضائية لسنة 1996-العدد الثاني-، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر 1998
2. أحمد محرز، فكرة الخطأ المهني في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية-السنة الأولى-، العدد الأول، جويلية 1982
3. بدر جاسم اليعقوب، حوادث الطريق ومدى اعتبارها إصابات عمل، مجلة الحقوق والشريعة، العدد الرابع، السنة الخامسة، ديسمبر 1981
4. المجلة القضائية العدد الأول سنة 2000، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2000
5. المجلة القضائية العدد الثالث سنة 1992، الديوان الوطني للأشغال التربوية 1992
6. المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1991، الديوان الوطني للأشغال التربوية 1991
7. المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1989، الديوان الوطني للأشغال التربوية 1989

ج-النصوص القانونية:
أ-دستور 1996، الصادر في 3 جمادى الثانية عام 1417 الموافق لـ 16 أكتوبر 1996سنة 1996، الجريدة الرسمية العدد 61 لسنة 1996
 التشريع:
1. أمر 66-154 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1417 الموافق لـ 8 يونيو 1966 يتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم لسنة 1966
2. أمر 66-183مؤرخ في 21جوان 1966، يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية،جريدة رسمية، رقم 55 ، لسنة 1966 (ملغى )
3 .الأمر 74-15 مؤرخ في 6 محرم 1394 الموافق لـ30 يناير 1974 يتعلق بإلزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم لسنة 1974.
4.الأمر 75-58 مؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر 1975، الجريدة الرسمية رقم لسنة 1975
5.القانون 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق لـ 2 يونيو 1983 يتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 37 لسنة 1983
6.القانون 83-12 مؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق لـ 2 يونيو 1983 المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 28 لسنة 1983
7.القانون 83-13، مؤرخ في 21 رمضان عام 1403، الموافق لـ 2 يوليو سنة 1983، يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 28، لسنة 1983
8.القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق لـ 2 يونيو 1983 معدل ومتمم، يتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية رقم 28 لسنة 1983
9.القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق لـ 2 يونيو 1983 معدل ومتمم، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية رقم 28 لسنة 1983
10.القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 رمضان 1404ه الموافق لـ 09 يونيو1984 المتضمن قانون الأسرة ، المعدل والمتمم .
11.القانون 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ12 افريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالجريدة الرسمية رقم 17 لسنة 1990
12.المرسوم التشريعي رقم 94-12 مؤرخ في 15 ذي الحجة 1414 الموافق لـ 26 ماي 1994 يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 34 لسنة 1994
13.الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان 1415 الموافق لـ 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 1995
14.الأمر 96-17 المؤرخ في 20 صفر 1417 الموافق لـ 6 يوليو 1996، الجريدة الرسمية رقم 42 لسنة 1996
15.القانون رقم 96-18 المؤرخ في 20 صفر 1417 الموافق لـ 6 يوليو 1996، الجريدة الرسمية رقم 42 لسنة 1996
16.الأمر 96-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق لـ 1996يعدل ويتمم القانون 83-13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، الجريدة الرسمية رقم 42 لسنة 1996
17. القانون 99-10 المؤرخ في 3 شعبان 1420 الموافق لـ 11 نوفمبر 1999، الجريدة الرسمية رقم 80 لسنة 1999
18.القانون رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1424 الموافق لـ 26 غشت سنة 2003 يتعلق بإلزامية التامين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، الجريدة الرسمية العدد 52 لسنة 2003
19.القانون 04-17 مؤرخ في27رمضان1425 الموافق لـ10نوفمبر2004 يعدل ويتمم القانون 83-14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية رقم72 لسنة 2004

النصوص التنظيمية:
1. المرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الأولى 1404 الموافق لـ 11 فبراير ،1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
2. المرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الأولى 1404 الموافق لـ 11 فبراير 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين 3 و 4 و 8 من القانون 83-13، جريدة رسمية رقم 7 لسنة 1984
3. المرسوم رقم 84-29 مؤرخ في 9 جمادى الأولى 1404 الموافق لـ 11 فبراير 1984 يحدد المبلغ الأدنى للزيادة عن الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، جريدة رسمية رقم 7 لسنة 1984
4. المرسوم رقم 85-31 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق لـ 9 فبراير 1985 يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني
من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد، الجريدة الرسمية رقم 9 لسنة 1985
5. المرسوم رقم 85-33 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1405 الموافق لـ 9 فبراير 1985 يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 9 لسنة 1985
6. المرسوم 92-274 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق لـ 6 يوليو 1992 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 85-31، الجريدة الرسمية رقم 52 لسنة 1992
7. المرسوم التنفيذي رقم 97-474 الذي يحدد النظام الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق لـ8 ديسمبر 1997، الجريدة الرسمية رقم 82 لسنة 1997
8. المرسوم التنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال 1419 الموافق لـ 13 فبراير 1999 يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعية ضحايا الأضرار الجسمية والمادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم، الجريدة الرسمية رقم... لسنة 1999
9. المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 26 محرم عام 1423 الموافق لـ 7 افريل 2002، الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من اجل استكمال الهوية الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 25 لسنة 2002، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 02-478 المؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق لـ 31 ديسمبر 2002
10. المرسوم التنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر 1425 الموافق لـ 3 افريل 2004 يحدد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي، جريدة رسمية رقم.. لسنة 2004
منشور صادر عن وزارة الحماية الاجتماعية ،في 16 فيفري 1984 المحدد للكيفيات الانتقالية الخاصة بتنفيذ القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي.


ثانيا:المراجع بالغة الفرنسية:

1. Jean Pierre Chachard, droit de la securite sociale, librairie generale de droit et de jurisprudence Paris 1999
2. Jean Jaques Dupeyroux, droit de la sécurité sociale ,13eme édition .Dalloz 1998
3. Lamy social (droit de travail charges sociales), Lamy ; 1999
4. Tayeb Belloula, la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles, édition dahleb 1993
5. Yves saint Jouvis -Nicolas Alvarez-IsabelleVacarie : traité de sécurité sociale.tome3 ; Les accident de travail, libraire générale de droit et de jurisprudence, Paris1982







الفهرس:
العنوان الصفحة
مقدمة
فصل تمهيدي:تحديد حوادث العمل في النظام القانوني الجزائري 04
المبحث الأول:الشروط العامة لحوادث العمل 05
المطلب الأول:شرط فجائية الحادث 05
المطلب الثاني:شرط خارجية الحادث 07
المطلب الثالث:شرط جسمانية الحادث 09
المبحث الثاني : الشروط الخاصة لحوادث العمل 11
المطلب الأول:حادث العمل بمفهومه الضيق 11
الفرع الأول:الارتباط العضوي بالعمل 12
الفرع الثاني:وقوع الحادث أثناء العمل أو بمناسبته 13 أولا: وقوع الحادث أثناء العمل 13
1:الارتباط الزمني بالعمل 14
2 : الارتباط المكاني بالعمل 14
ثانيا: وقوع الحادث بمناسبة العمل 15
الفرع الثالث:إثبات حادث العمل 15
المطلب الثاني:حادث العمل بمفهومه الواسع 17
الفرع الأول:حوادث طريق العمل 18
أولا :وقوع الحادث أثناء المسافة التي يقطعها العامل للذهاب
إلى عمله أو الإياب منه 18
ثانيا:أن يكون الطريق طبيعيا 19
ثالثا:عدم الانقطاع أو الانحراف في المسار دون سبب مشروع 19
الفرع الثاني:حوادث الإنقاذ وحوادث النفع العام 19
الفرع الثالث:حالات أخرى لحادث العمل بمفهومه الواسع 20
أولا:الحوادث الواقعة أثناء النشاطات الرياضية
التي تنظمها الهيئة المستخدمة 21
ثانيا: الحوادث الناتجة عن القيام خارج الهيئة المستخدمة
بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات المستخدم 21
ثالثا:الحوادث الحاصلة أثناء ممارسة عهدة انتخابية 22
رابعا:الحوادث الحاصلة أثناء الدراسة بانتظام خارج
ساعات العمل 22
الفصل الأول:نظرية الأخطار الاجتماعية كأساس للتعويض
الرئيسي عن حوادث العمل 24
المبحث الأول:مضمون نظرية الأخطار الاجتماعية 25
المطلب الأول:تعريف الخطر الاجتماعي 25
المطلب الثاني:نشأة نظرية الأخطار الاجتماعية 28
الفرع الأول:مرحلة تطبيق قواعد المسؤولية 29
الفرع الثاني:مرحلة ظهور نظرية الأخطار الاجتماعية 32
المطلب الثالث:مجال تطبيق نظرية الأخطار الاجتماعية 34
الفرع الأول:التأمينات الاجتماعية 35
الفرع الثاني القوانين الخاصة 37
المطلب الرابع:أساس نظرية الأخطار الاجتماعية 39
الفرع الأول:مبدأ الغنم بالغرم 40
الفرع الثاني:مبدأ التضامن الاجتماعي 40
الفرع الثالث:مبدأ العدل 41

المبحث الثاني:أحكام التعويض الرئيسي 42
المطلب الأول:مجال التعويض الرئيسي 43
الفرع الأول:من حيث الأضرار 43
أولا:الضرر اللاحق بالضحية 43
ثانيا:الضرر اللاحق بذوي الحقوق 47
الفرع الثاني:من حيث الأشخاص 48
أولا:مستحقي التعويض 48
ثانيا:الجهة الملزمة بالتعويض 56
المطلب الثاني:إجراءات الحصول على التعويض 58
الفرع الأول:الإجراءات التي يلتزم بها الضحية 58
الفرع الثاني:الإجراءات التي يلتزم بها رب العمل 59
الفرع الثالث:الإجراءات التي تلتزم بها هيئات الضمان الاجتماعي 60
الفرع الرابع: الإجراءات التي تقوم بها الجهات الطبية 64
الفرع الخامس: الإجراءات التي تقوم بها الجهات القضائية والإدارية 70
المطلب الثالث:تقدير التعويض الرئيسي 71
الفرع الأول:تقدير التعويض في حالة العجز المؤقت 71
أولا:التعويض العيني 72
ثانيا:التعويض النقدي 73
الفرع الثاني: تقدير التعويض في حالة العجز الدائم 75
الفرع الثالث: تقدير التعويض في حالة الوفاة 80
أولا:منحة الوفاة 80
ثانيا:ريع الوفاة 81
الفصل الثاني:قواعد المسؤولية كأساس للتعويض التكميلي عن حوادث العمل 87

المبحث الأول:الطابع الخاص لقواعد المسؤولية في نظام حوادث العمل 88
المطلب الأول:تطبيقات المسؤولية في نظام حوادث العمل 89
الفرع الأول:خطأ صاحب العمل 89
أولا:الخطأ العمدي 91
ثانيا:الخطأ غير المعذور 94
الفرع الثاني:خطأ الغير 99
الفرع الثالث:الخطأ المشترك 101
المطلب الثاني:تكييف قواعد المسؤولية 103
الفرع الأول:بالنسبة لمسؤولية صاحب العمل 104
أولا:مسؤولية صاحب العمل عن فعله الشخصي 104
ثانيا:مسؤولية صاحب العمل عن أعمال تابعيه 105
الفرع الثاني: مسؤولية الغير 107
المطلب الثالث:أساس المسؤولية 107
الفرع الأول:أساس مسؤولية رب العمل 108
أولا: أساس مسؤولية رب العمل عن فعله الشخصي 108
ثانيا: أساس مسؤولية رب العمل عن أفعال تابعيه 109
الفرع الثاني:أساس مسؤولية الغير 109
المطلب الرابع:إثبات ونفي المسؤولية 110
الفرع الأول:إثبات المسؤولية 110
أولا:وسائل إثبات المسؤولية 110
ثانيا:رقابة المحكمة العليا 111
الفرع الثاني:وسائل تفي المسؤولية 112
أولا:القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ 113
ثانيا:خطأ الضحية 113
ثالثا:خطأ الغير 114
المبحث الثاني:أحكام التعويض التكميلي 115
المطلب الأول:مجال التعويض التكميلي 115
الفرع الأول:من حيث الأشخاص 115
الفرع الثاني:من حيث الأضرار 116
المطلب الثاني:إجراءات الحصول على التعويض التكميلي 117
الفرع الأول:الحصول الودي على التعويض 117
الفرع الثاني:الحصول القضائي على التعويض 117
المطلب الثالث:تقدير التعويض التكميلي 120
الفرع الأول:تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة 120
الفرع الثاني:مراعاة الطابع التكميلي للتعويض 122
الخاتمة 124
قائمة المراجع 126
الفهرس 135

شكرا دمتي متالقة